خطورة المشكلة السكانية

خطورة المشكلة السكانية:
إن الزيادة المستمرة في عدد السكان هي إحدى المشكلاتالضخمة التي تؤرق شعوب الدول النامية. وهذه المشكلة هي السبب في أية مشاكل أخرىقدتحدث للإنسان. فالتزايد الآخذ في التصاعدللسكان يلتهم أية تطورات تحدث من حولنا في البيئة في مختلف المجالات سواء صناعي،غذائي، تجاري، تعليمي، اجتماعي ... الخ. هذا بإلاضافة إلي ضعف معدلات الإنتاج وعدمتناسبها مع معدلات الاستهلاك الضخمة .
ولقد أدى التزايد السكاني إلى :-
عجز في الموارد الغذائية ( لاحظ طوابير العيش والصراع في الحصول على رغيف الخبز)
عجز في فرص التعليم المتاحة لاحظ الفترات في المدرسة الواحدة وأعداد تلاميذ كل فصل .
عجز في الخدمات الصحية " وهذا ما نلاحظه بوضوح في المستشفيات المكتظة بالمرضى وضرورة الاتفاق المسبق لحجز سرير قبل الشروع في إجراء عملية جراحية .
عجز في فرص العمل ( لاحظ نسبة البطالة والعاطلين )
عجز في الدخل السنوي .
عجز في الخدمات العامة ( نلاحظ ذلك بوضوح في وسائل المواصلات بكل أنواعها وانفجار مواسير الصرف الصحي في كثير من الأحياء .
لعلنا لاحظنا خطورة هذه المشكلة السكانية ويمكن إجمالها في الآتي : -
آثار اجتماعية متمثلة في الآتي :
عبء الاعانة
- الضغط على الأراضي الزراعية .
- الهجرة الداخلية وتضخم المدن .
- الاستهلاك والادخار والاستثمار .
فرص العمل .
آثار اقتصادية متمثلة في الآتي :
التعليم .
الرعاية الصحية.
للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية :
1- تنظيم الأسرة .
2- التنمية الاقتصادية .
وكذلك هناك بعض الحلول لعلاج المشكلة السكانية أرى أنه لا غنى عنها للخروج من هذه الأزمة مثل :
1- تحقيق معدل أقل لنمو السكان وذلك عن طريق تخفيض معدل المواليد .
2- توزيع أفضل للسكان ( الهجرة من الريف إلى المدينة - استصلاح الأراضي الزراعية )
3- تحسين الخصائص السكانية ( في مجال التعليم )
4- ضرورة الوعي بخطورة هذه المشكلة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بكافة الطرق .


أثر الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع
1- أثر النمو السكاني على سوق العمل:
يزيد النمو السكانيمن عرض قوة العمل، لكن هذا العرض الاضافي لا يساهم في زيادة الانتاج إذا لم يتناسبمع الموارد المتاحة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجوروبالتالي يتدنى المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجورعلى التركيب التعليمي للسكان.
2- أثر النمو السكاني على الادخار والاستثمار
تؤدي زيادة عدد السكان إلى انخفاض الادخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النموالاقتصادي والدخل الفردي، وتستند هذه الآراء إلى معدلات الخصوبة والمواليد، حيث أنالتزايد السكاني يؤثر سلباً على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية،فارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليد في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلىانخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسر والافراد على الادخار وانخفاض مستوىدخل الأسرة بالمقارنة مع عدد افرادها يجعلها تكاد لا تفي باحتياجات هؤلاء الافرادمن المادة الاستهلاكية الأساسية ويمنعهم من أي مدخرات ذات معنى وعندما يكون حجمالادخار في المجتمع ضعيفاً فسيكون بالتالي حجم الاستثمار ضعيفاً أيضاً والنتيجةستضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية والتي ستعرقل عملية التنميةالاقتصادية.
3- أثر النمو السكاني على الاستهلاك:
يؤدي إلى زيادة الطلب الاجماليعلى السلع بنوعيها الضروري والكمالي مقابل محدودية الدخل وزيادة الحاجات مما يشكلضغوطاً على المسيرة التنموية للمجتمع.
من ناحية أخرى يرى بعض المفكرين من علماءالسكان والاجتماع أن النمو السكاني يسهم في زيادة الطلب على الانتاج والتي من شأنهاأن تزيد من الانتاجية ويسهم أيضاً في تنظيم فعالية الانتاج بفضل تحسين تقسيم العملويؤدي النمو السكاني إلى تخفيض الأعباء العامة للمجتمع بتوزيعها على عدد أكبر منالسكان.
أثر التنمية على النمو السكاني
للتنمية أثر كبير على النمو السكانيوذلك من خلال ما تحدثه من تغيير في معدلات الولادات والوفيات في المجتمع ولمعرفةهذا الاثر نقوم بقياس أحد الموشرات التنموية الأساسية والاسترشاد به لنتمكن منمعرفة تأثيره على النمو السكاني ومن ثم نعمم النتيجة التي تم التوصل إليها علىالمؤشرات التنموية المختلفة، فنأخذ مثلاً مستوى الدخل الفردي والذي هو من أهممؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات، فارتفاع مستوىالدخل يعتبر مظهراً من مظاهر التنمية ونتيجة من نتائجها والذي يؤدي ارتفاعه إلىانخفاض معدل الوفيات من خلال زيادة حصة الفرد المخصصة للانفاق بسبب تحسين الخدماتالصحية ونوعية الغذاء، فهناك علاقة عكسية بين مستوى الدخل ومعدل الوفيات فكلما زادمستوى الدخل كلما أدى لانخفاض معدل الوفيات والعكس صحيح، أيضاً يؤثر تحسن مستوىالدخل على معدل الولادات ولكن تأثيره يختلف سواء سلباً أو إيجاباً من مجتمع لآخرفقد يؤدي تحسن مستوى الدخل إلى تأخير سن الزواج وبالتالي إلى انخفاض الخصوبة أو قديؤدي إلى تعدد الزوجات وبالتالي ارتفاع الخصوبة، كذلك فإن رفع مستوى الخدمات فيالمجتمع يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتحسين مستوى الدخول والحد من البطالة ورفعمستوى معيشة الافراد، وهذا ينعكس على المستوى التعليمي للافراد من خلال توفيرالمؤسسات التعليمية وانخفاض مستوى الأمية، علماً بأن التعليم بدوره يؤخر سن الزواجويرفع من مستوى الوعي مما ينقص من فترة الخصوبة وبالتالي يميل معدل النمو السكانيللانخفاض في سبيل محافظة الافراد على مستوى معيشة مرتفع.