الشريعة الاسلامية والأسرة

الشريعة الاسلامية والأسرة
اهتمت الشريعةالإسلامية بالأسرة لمالها من دور في بناء المجتمع وتكوين العلاقة بين الأفراد وجاءفي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الكثير من النصوص والأحكام التي تنص علىأهمية الأسرة ودورها في بناء مجتمع سليم قادر على مواجهة المشكلات والتحديات وكلماصلحت الأسرة وقوي بناؤها كلما كان المجتمع سليماً والعكس تماماً فكلما انهارتالأسرة كلما حل التشرد و الضياع‏
من هنا كانتالأسرة ضرورة اجتماعية ونفسية وتنظيمية فالاسلام أن الزواج وبناء الأسرة هي دعوة تشريعيةوحضارية للحفاظ على الأهداف الطبيعية والاجتماعية للحياة البشرية .
تنظيم الأسرة فى الاسلام
فتنظيم الأسرةفي الإسلام لا ينحصر بالحديث عن عدد أفراد الأسرة وإنما يتعداه إلى ما هو أسمىوأوسع من هنا برز دور وأهمية العلاقة بين الحكومة ورجال الدين حيث لابد منإقامة علاقة صحيحة وتوضيح دقيق لمفهوم التنظيم الذي يبتعد تماماً عن تحديد النسلفتسعى الهيئة بالتعاون مع كافة رجال الدين في جميع المحافظات لنشر التوعية السليمةعن طريق الخطب والمحاضرات الدينية لماله من أثر قوي على نفسية الفرد وتوضيحالحقائق.‏
المشكلة السكانية..مسئوليتنا جميعا
مما لاشك فيه أن الزيادة السكانية تعتبر أحد التحديات التي تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يلقي بظلاله حول مدي فاعلية هذه البرامج في رفع مستوي معيشة الأفراد خاصة وأن هذه الزيادة تلتهم ثمار التنمية.
لذلك يصبح الحفاظ علي مستويات المعيشة الحالية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية بالنسب القائمة إحدي المسئوليات الرئيسية للجهود الحكومية وذلك من خلال العمل علي التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي في تحقيق معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص البشرية مع تحقيق التوزيع المتوازن للسكان باتساع رحاب التنمية بإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويشير استقراءالاحصائيات السكانية إلي أن عدد سكان مصر قد تضاعف خلال خمسين عاما حيث بلغ عدد سكان مصر عام 1800 نحو 5.2 مليون وصل إلي 5 ملايين عام .1850
وفي ظل الزيادة السكانية تضاعف العدد من 20 مليونا عام 1950 إلي 40 مليونا عام 1978 إلي أن بلغ عدد السكان في عام 2005 نحو 70 مليون نسمة.
وتتمثل معالم المشكلة السكانية في النمو السكاني المتزايد وفي انخفاض الخصائص البشرية للسكان بالإضافة إلي التوزيع السكاني غير المتوازن بكافة محافظات الدولة.
وتوضح بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان معدل المواليد الاجمالي بلغ 39 مولودا لكل ألف من السكان في عام 1986 تناقص إلي 26 مولودا لكل ألف عام .2002
تبلغ المساحة الكلية لمصر مليون كيلومتر مربع يمثل المأهول منها 5% ووفقا لاحصاء عام 2003 تصل الكثافة السكانية إلي 1216 نسمة للكيلو متر المربع.
وتضم القاهرة نسبة 12% من اجمالي عدد السكان يليها الجيزة والتي تضم 9% بينما نجد في المحافظات الصحراوية مثل البحر الأحمر والوادي الجديد نسبة 1% من سكان جمهورية مصر.
ويتضح من ذلك أن هناك تباينا هائلا في التوزيع السكاني لاقليم الدولة من جهة وارتفاعا للكثافة السكانية في المناطق الحضرية والمدن وهو الأمر الذي ادي إلي تركيز الاستثمارات في اقليم القاهرة واستئثارها بما يزيد علي 45 % من هذه الاستثمارات.
وعلي ضوء ذلك تبرز محددات الاستراتيجية السكانية والتي يمكن ان تقلل من التداعيات السلبية للمشكلة السكانية في العناصر الآتية:
1 العمل علي خفض معدلات النمو السكاني خلال السنوات القادمة وذلك بالتنسيق بين الأجهزة المسئولة عن تنفيذ السياسات السكانية وتفعيل دور أجهزة الاتصال الجماهيري في تبني مفهوم الأسرة الصغيرة واستخدام الوسائل غير التقليدية في تنظيم الأسرة.
2 تفعيل دور برامج التنمية وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالتنمية البشرية بالاهتمام بتحسين جودة التعليم والصحة العامة ومقاومة ظاهرة التسرب.
كما يبرز أيضا أهمية تعزيز مكانة ودور المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية لتقوم بدور اساسي في التوعية بمدي خطورة المشكلة السكانية علي افراد المجتمع.
بالإضافة إلي ذلك يبرز مدي أهمية تفعيل مشروعات التنمية الاقليمية لتحقيق التوظيف الاقليمي لمواطني الاقاليم الاقتصادية وتقليل حجم الهجرة الوافدة إلي الاقاليم الأخري..
3 تحسين الخصائص البشرية للسكان وذلك من خلال تفعيل البرامج الخاصة بالصحة العامة والتعليم والبرامج الثقافية فضلا عن توفير فرص العمالة للارتقاء بمستوي معيشة الأفراد الأمر الذي يسهم في زيادة الدخول الحقيقية للأفراد.
صفوة القول ان مواجهة المشكلة السكانية ليست مسئولية وزارة بعينها أو مجلس معين بل هي مسئولية تضامنية بين كافة الوزارات والأجهزة والقطاع الخاص وقوي المجتمع المدني.
وان التصدي الحقيقي لهذه المشكلة يأتي من خلال العمل علي الاستمرار في خفض معدلات النمو السكاني وتحقيق الاستخدام الامثل لتوظيف الموارد البشرية المؤهلة لتلعب دوراهاما في تغيير الثقافة الاجتماعية للأفراد بحيث يسود مفهوم الأسرة الصغيرة
المشكلة السكانية في مصر من أكبر المشكلات البيئية ونشأت كنتيجة طبيعية للتزايد السكاني الكبير تبعاً لارتفاع معدل مواليد وقلة معدل اوفيات . وهذا التزايد السكاني السريع يفوق كل معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو بهذا يهدد خطط التنمية المستقبلية وبالتالي يؤثر على وجود ورفاهية واستقرار الانيان المصري في النهاية .
والذي أدي إلي ظهور مثل هذه المشكلات هو اختلال العلاقة بين الإنسان وبيئته التي يعيش فيها بالإضافة إلى أسباب أخرى خارجة عن إرادته.
مما لا شك فيه أنها مشكلة تمس حياة المواطن المصري اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وثقافياً وأمنياً ونؤثر فيها تأثيراً مباشراً وخصوصاً أن زيادة السكان عن الحجم الأمثل من شأنه أن يؤثر في النهاية على مقدرات المجتمع وموارده وعدم القدرة على رفع مستوى المعيشة وتوفير الحياة المستقرة المزدهرة للمواطنين.